علل أحاديث الأحكام (الطهارة)

عن الكتاب

حديثٌ واحد قد تقوم عليه مسألةٌ في الفقه، وتختلف فيها المذاهب. فإن كانت فيه علّةٌ خفيّة، فماذا يبقى من المسألة؟

وهذا الكتابُ الذي بين يديك، «علل أحاديث الأحكام (الطهارة)» للشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، أصله مجالسُ بدأها في شوّال سنة 1431هـ، بيّن فيها علل الأحاديث التي هي أصلٌ في بابها، وليس في الباب ما يغني عنها، ممّا تدور عليه مسائل الفقه في المذاهب الأربعة. وهذا المجلّد في كتاب الطهارة: المياه، والنجاسات، وفرض الطهارة، والاستطابة، ونواقض الوضوء، والغسل، والتيمّم، والمسح على الخفّين، في 149 حديثًا، أوّلها حديث البحر: «هو الطهور ماؤه، الحلّ ميتته». إنه يسوق الحديث، ثم طرقه، ثم كلام الأئمة النقّاد فيه، كأحمد وابن معين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والدارقطني والبيهقي، ويبيّن مقدار العلّة وأثرها في الحكم. وتلك مزيّتُه: يصل علم العلل بالفقه، فلا يكتفي بأن يقول: الحديث معلول، بل يسأل: وما أثر ذلك في المسألة؟ ويقرّر أنه لا يلزم من ضعف الحديث على طريقة النقّاد ضعفُ العمل به. وهذه الطبعة الأولى من مكتبة دار المنهاج بالرياض (1438هـ)، في 685 صفحة. هو لطالب الحديث يريد أن يرى علم العلل في الميدان، ولطالب الفقه يريد أن يعرف قوّة أدلّة أبواب الطهارة، وللمدرّس والمفتي. فإذا فرغتَ منه، قرأتَ أدلّة الفقه بميزان أهل الحديث.